شمشیر دولبه افزایش قیمت ماکارونی
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۴۱۹۵
به گزارش اتاق خبر به نقل از دنیایاقتصاد، سعیده نبیزاده : برخی گزارشها نشان میدهد که در چند سال گذشته به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، ماکارونی جایگزین برنج و حتی گوشت شده است. اما مصرف همین کالای اساسی نیز به واسطه برخی از تصمیمات ناصحیح و افزایش قیمت به چالش کشیده شده است. در این میان دولت بر این باور است که چون آرد یارانهای در اختیار صنایع غذایی، بهویژه صنف و صنعت ماکارونی قرار میدهد، پس میتواند محصول نهایی یعنی ماکارونی را قیمتگذاری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا رئیس انجمن صنفی کارفرمایان و کارخانجات ماکارونی ایران، با اشتباه خواندن قیمتگذاری ماکارونی تاکید میکند اصلاح قیمتها تاکنون به نفع این صنعت نبوده و تقاضا برای خرید ماکارونی کاهش محسوسی پیدا کرده است. مهرداد نوری میگوید: به هیچ عنوان برداشت دولت از تخصیص یارانه گندم به صنف و صنعت ماکارونی صحیح نیست. به گفته وی دولت مکلف است در شهریور ماه هر سال، قیمت محصولات کشاورزی سال آینده را تعیین کند تا کشاورزان تصمیم بگیرند چه محصولی بکارند و انتظار داشته باشند با چه قیمتی بفروشند. در کنار این تکلیف، دولت مکلف است گندمی که به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری میکند، به علاوه هزینههای تبعی آن را از صنف و صنعت دریافت کند. بنابراین به طور واقعی صنف و صنعت ماکارونی هیچگاه یارانهای بابت گندم از دولت دریافت نکرده است.
نوری ادامه داد: موضوع استثنایی که در سال گذشته اتفاق افتاد، این بود که دولت قیمت گندم را ۵هزار تومان اعلام کرده بود و بر اساس تکلیف خود، باید هزینههای تبعی را در سال قبل افزایش میداد و به صنف و صنعت پرداخت میکرد. بنا به دلایلی، دولت گندم را با قیمت ۵هزار تومان خریداری کرد؛ اما برخلاف تکلیفی که داشت، با قیمت ۲۷۰۰ تومان عرضه کرد. درواقع دولت یارانه به صنف و صنعت ارائه نکرد، بلکه ارزانفروشی به صنف و صنعت کرد. به همین دلیل مدعی یارانه و همینطور قیمتگذاری برای ماکارونی شد. در حالی که صنف و صنعت هیچگاه درخواست، تمایل و اشتیاقی برای انجام این موضوع نداشتند. وی افزود: اتفاق دوم این بود که قیمت ۲۷۰۰ تومان را ناگهانی به ۱۲هزار تومان تبدیل کرد.
این مابهالتفاوت باعث شد گردش سرمایه بسیاری از فعالان این صنعت، کفاف گذران ماهانه تولیدات آنها را ندهد. به این ترتیب لطمه زیادی به این صنعت وارد شد. نوری در پاسخ به اصلاح قیمت گندم به کیلویی ۱۲هزار تومان برای صنایع غذایی، درباره نرخگذاری ماکارونی توضیح داد: البته با تغییر قیمت گندم، قیمت ماکارونی هم تغییر پیدا کرد. در سالهای گذشته نرخگذاری تحت عنوان کالاهای گروه الف، ب و ج انجام میشد؛ یعنی کالاهایی که دولت آنها را قیمتگذاری میکرد، کالاهایی که دولت قیمت آنها را رصد میکرد و کالاهایی که قیمتگذاری آنها آزاد بود. ماکارونی جزو محصولاتی بوده که توسط خود واحدهای تولیدی و راسا بر اساس عرضه و تقاضا قیمتگذاری میشده است. پس هیچوقت مشمول قیمتگذاری تثبیتی نبوده است.
قیمتگذاری یکسان انواع برندهابه گفته وی، تا پایان سال 1400 ماکارونی جزو کالاهای خوداظهاری بوده و هر تولیدکنندهای میتوانست قیمت تمامشده محصول خود را تعیین و سودهای مطابق ضوابط را لحاظ و قیمت ماکارونی خود را اعلام کند. به این ترتیب انتظار میرفت که در بازار، انواع محصولات با قیمتهای متفاوت، بسته به قیمت تمام شده و کیفیت کالا و هزینههای تولید، موجود باشد. اما اینطور نیست و هرساله تمام برندهای ماکارونی به صورت یکسان قیمتگذاری میشوند. این به دلیل این بوده که ابتدای هر سال، انجمنهای این صنعت با سازمان حمایت روی قیمت مشخصی به توافق میرسیدند و انجمنها و تولیدکنندگان قیمت را اعلام میکردند.
این فعال صنفی یادآور شد: به این ترتیب در چند سال گذشته تمامی برندهای ماکارونی بدون توجه به کیفیت آنها با قیمت یکسان در بازار عرضه شدهاند بدون اینکه توجهی به کیفیت محصول نهایی شود. به نظر میرسد که مطابق قانون الزامی برای این موضوع نبوده، اما طی توافق تولیدکنندگان با سازمان حمایت، محصول با نرخ موردتوافق با تولیدکنندگان عرضه میشد. در حال حاضر اما محصول ماکارونی مشمول قیمت پیشینی شده و از ابتدای سال 1401 توسط سازمان حمایت تعیین و اعلام شده است. از آن زمان تاکنون و بهرغم افزایش مولفههای تولید هیچگونه افزایشی صورت نگرفته است.
چاره کار قیمتگذاری دستوری نیستوی با انتقاد از اینکه دولت تصور میکند با قیمتگذاری دستوری از مصرفکننده حمایت میکند، افزود: اگر قیمتگذاری دستوری موضوع مورد حمایت است، پس چرا بسیاری از افرادی که کاندیدای پستهای وزارت، وکالت و سایر موارد میشوند، وعدههایی ازجمله اصلاح حقوق معلمان، بهبود وضعیت معیشتی و رفع قیمتگذاری دستوری میدهند. اگر این وعده مناسب است، چرا در عمل انجام نمیشود. اگر چاره کار قیمتگذاری دستوری است، چرا افراد برای دریافت پست و مقام، به حذف قیمت دستوری متوسل میشوند و اگر قیمتگذاری دستوری تنها راهحل مناسبی است که اعمال میشود، چرا وضعیت اقتصادی و تورم و معیشت مردم کشور مناسب نیست.
وی تاکید کرد: نه تنها تولیدکنندگان بلکه مسوولان هم به موضوع تعیین قیمت برای کالاهای مختلف اعتقادی ندارند، در غیراین صورت این وعدهها را مطرح نمیکردند. اما اینکه به چه دلیلی بر قیمتگذاری دستوری تاکید دارند؛ موضوعی است که جای بحث دارد. نوری همچنین با بیان اینکه بهرغم افزایش قیمت ماکارونی در سال گذشته، در هزینه و درآمد فعالان این صنعت تعادل ایجاد نشده است، گفت: تا سال 1400 ماکارونی جزو کالاهایی بود که به صورت خوداظهاری قیمتگذاری میشد و در پایان همان سال، دولت بهرغم وعدهای که درمورد کاهش دخالت در بازار داشت، ماکارونی را جزو کالاهای پیشینی قرار داد. بنابراین از اردیبهشت ماه سال 1401 به طور رسمی قیمت ماکارونی به تولیدکنندگان اعلام شد که در سالهای قبل اینطور نبود.
سود 7 درصدی تولیدکننده و مالیات 9 درصدیاین فعال صنفی ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ تولید ماکارونی، از سال 1401 سازمان حمایت نرخ را برای ما با لحاظ سود 17 درصدی برای تولیدکننده تعیین کرد. اما خروجی ستاد تنظیم بازار با سود 7درصد به صنعت ماکارونی تعلق گرفت. از این رو قیمتی که اکنون مصرفکنندگان بابت ماکارونی پرداخت میکنند، قیمتی نیست که تولیدکننده دریافت میکند. قرار است که تولیدکننده ماکارونی 7درصد سود کسب کند، اما در محصول نهایی فقط 9درصد مالیات ارزش افزوده و برخی از هزینههای توزیع نیز وجود دارد. درواقع این افزایش قیمت ماکارونی، به تناسب افزایش شدید آرد مصرفی و کاهش شدید سود متعلقه، به نفع فعالان این صنعت نشد.
وی با انتقاد از عدمحمایت از فعالان عرصه تولید بیان کرد: آنچه در ماههای اخیر به طور متناوب از مسوولان میشنویم، توجه به شعار امسال در راستای مهار تورم است، اما متاسفانه به بخش دوم این شعار یعنی افزایش تولید توجه نشده است. گاهی اوقات مهار تورم، تولید را افزایش نمیدهد؛ اما افزایش تولید حتما بر مهار تورم تاثیر دارد. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان و کارخانجات ماکارونی ایران تصریح کرد: به هر حال امروز این قیمتگذاری که برای ماکارونی انجام شده، مربوط به 14 ماه پیش است و این قیمت بر اساس آنالیزهای سال 1401 تعیین شده است. سود قانونی و منطقی صنعت ماکارونی را از 17درصد به 7درصد کاهش و وعده دادند که پس از دو ماه در این امر بازنگری خواهد شد، اما بعد از 14 ماه هنوز این بازنگری انجام نشده است.
طی 14 ماه گذشته ما هزینههایی مانند برق، حقوق کارکنان، حملونقل، بستهبندی و... را برخلاف آنالیز قیمت 14 ماه قبل پرداخت کردهایم، اما متاسفانه تاثیر آن روی قیمت کالاهای ما لحاظ نشده است. نوری در پایان خاطرنشان کرد: دولت برخلاف تکلیف خود، قیمت گندم را که قرار بود از شهریور ماه تعیین کند، هنوز تعیین و تثبیت نکرده و صحبتها حاکی از نرخ هر کیلو گندم به 17هزار تومان است. با اینحال ما منتظر اعلام قیمت آرد برای صنف و صنعت هستیم.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۴۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حراج شمش چه تاثیری بر قیمت طلا گذاشته است؟
به گزارش خبرآنلاین،حراج سکه و حراج شمش طلا بهعنوان راهکاری برای کنترل قیمت طلا توسط سیاستگذاران پولی کشور برگزیده شده است. در این حراجها قیمت طلا حدودا ۵درصد پایینتر از قیمت طلا در بازار آزاد است. این موضوع به خودی خود میتواند حاشیه سودی را بهعنوان رانت در اختیار خریداران قرار دهد. بررسیها نشان میدهد در حراج سکه بهطور میانگین در قیمت ربعسکه نیز در حراجهای برگزارشده توسط مرکز مبادله، ۸درصد تفاوت قیمت مابین بازار آزاد و حراج وجود دارد.
دنیای اقتصاد نوشت: این فاصله قیمتی با توجه به اینکه فاصله زمانی بین سفارش تا زمان تحویل دستکم ۱۰روز است، معمولا افزایش نیز مییابد و حاشیه سود حقیقی برای خریداران را افزایش میدهد. به همین دلیل، این حراجها با هجوم بازیگران بازار از سمت تقاضا مواجه شدهاند و بهطور معمول، میزان سفارشهای ثبتشده با میزان فروش سکهها اختلاف دارند.
سیاست چندنرخی در قالب حراجی
حراجیها روشی هستند که در آنها کالاهای مختلف برای کشف قیمت در بازار ارائه میشوند. با این حال، در کشور ما از حراجی بهعنوان ابزاری برای سرکوب قیمت استفاده میشود. حراجیهای طلا و سکه تبدیل به بازارچههایی شدهاند که در آنها سکه و شمش طلا با قیمتهایی پایینتر از قیمت بازار عرضه میشوند به این امید که خریداران با عرضه کردن طلاهای خریداریشده خود در بازار ثانویه منجر به کنترل قیمتها در بازار شوند. بررسی قیمت شمش طلای یککیلوگرمی نشان میدهد از زمان آغاز حراج شمش طلا قیمت شمش در بازار آزاد ۲۶.۴درصد افزایش یافته است. قیمت سکه نیز همگام با افزایش قیمت شمش، ۲۶.۲درصد افزایش را تجربه کرده است. این افزایش قیمتها نشان میدهد سیاستگذار با اجرای سیاستهای ناکارآمد و آزمودهشده گذشته بار دیگر بر طبل قیمتگذاری دستوری میکوبد و اینبار شکست این سیاست را در بازار طلا نظارهگر خواهد بود.
سیاست قیمتگذاری دستوری، علاوه بر ناکارآمدی خود و ایجاد سیگنالهای غلط قیمتی در بازارهای مختلف منجر به رشد گروههای ذینفعی میشود که با دریافت رانت خاص ناشی از آربیتراژ قیمتی طلا، بدون هیچ تلاشی پول کلانی را به جیب میزنند. برای مثال در حراج اخیر شمش که ۳۱۹کیلوگرم طلا به قیمت ۵درصد پایینتر از قیمت بازار به فروش رفته است. دستکم ۷۴میلیارد تومان رانت ناشی از آربیتراژ قیمتی در میان خریداران شمشها توزیع شده است. اگرچه ملاحظاتی نیز در رابطه با این شیوه فروش شمشها از سوی مرکز مبادله عنوان شده است. هدف حراج طلا، تنها کنترل قیمتی نبوده، بلکه تشکیل یک بازار متشکل و شفافیت بیشتر بازار نیز هدف این حراجی بوده است. به جز این، حراج شمش، قیمت خرید طلافروشان را نشان میدهد و نباید آن را با قیمت فروش شمش در بازار آزاد یکی دانست با این حال، همچنان میتوان یادآور شد که هدف اصلی حراجها، یعنی کنترل قیمت طلا در بازار آزاد همچنان ناکام مانده است
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904574